بروفيسور "إسرائيلي" قلق على كيان الاحتلال.. لهذا السبب؟

راديو الشباب  

أفاد البروفيسور "دانيال كانمان" -الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد-، أنه قلق على كيان الاحتلال أكثر مما كان خلال حرب يوم الغفران (أكتوبر 1973).

وأوضح "كانمان" لوسائل عبرية أن ما يقلقه هو "الانقلاب القضائي"، في إشارة إلى خطة تدفعها حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذ إصلاحات على نظام القضاء، والتي أدت بالفعل إلى تحذير من محافظ بنك الاحتلال، وأثارت احتجاجا في عالم التكنولوجيا الفائقة (هاي تيك) وزادت كذلك من مستوى القلق بين وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

وقال كانمان (88 عاما): "بالنسبة لي، هذه نهاية العالم تقريبا، هذه نهاية إسرائيل كما كنت أعرفها"، مشيرا إلى أنه حاول المقارنة بين ما إذا كان قلقا أكثر في عام 1973، مجيبا أنه كان أقل قلقا، واليوم قلقه أكثر بشأن دولة الاحتلال.

وتابع: "ماذا يمكن أن يحدث - هذا ليس البلد الذي نشأت فيه، هذا ليس البلد الذي سيرغب أحفادي في العيش فيه. عندما تتوغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فإنها تديم حكم أي حزب .. هذه نهاية الديمقراطية بلا شك".

كانمان، الذي حصل أيضا على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2013 مضى بقوله: "في النظام الديمقراطي، يكون النظام القضائي مستقلا وله الكلمة الأخيرة في تفسير القانون. ليست أغلبية 61 مقابل 54، ليست الأغلبية هي من تحسم".

وتابع قوله: "لكي يتغير النظام الحاكم، هناك الحاجة إلى الديمقراطية، وما يضمن ذلك هو القضاء"، ولا أفهم كيف يمكنهم أن يدعو خلاف ذلك، هذا ليس إصلاحا من وجهة نظري، بل تدمير للديمقراطية".

والأسبوع الماضي حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في اجتماع طارئ مع نتنياهو من أن تتسبب خطة إصلاح القضاء في أضرار جسيمة للاقتصاد، وتراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل.

أما الثلاثاء الماضي، أغلقت نحو 500 شركة، بما في ذلك العشرات من شركات التكنولوجيا الفائقة الرائدة (هاي تيك)، أبوابها لمدة ساعة تقريبًا احتجاجًا على "الانقلاب القضائي" الذي يقوده نتنياهو، وتوعدوا بتصعيد احتجاجهم.

وفي ذات السياق، نظم آلاف المستوطنين، أمس السبت، احتجاجات حاشدة بما في ذلك في مدن "تل أبيب" والقدس وحيفا وبئر السبع، للأسبوع الرابع على التوالي ضد خطة نتنياهو التي يعتبرونها "انقلابا"، فيما يقول نتنياهو إنها ستعزز الديمقراطية وتعيد التوازن بين السلطات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عرض وزير العدل في حكومته، ياريف ليفين، ملامح خطة لإصلاح القضاء يتوقع أن ينتهي من صياغتها بنهاية الشهر الجاري.

وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، التي لن يكون بإمكانها الاعتراض على قوانين تم تمريرها بأغلبية 61 صوتا في الكنيست (يملك تحالف نتنياهو 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست).