نشر بتاريخ: 2022/10/01 ( آخر تحديث: 2022/10/01 الساعة: 10:38 )

 

ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ51، حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، حيث تحدثت خلال الاجتماع المجموعات الجغرافية والسياسية بما فيها المجموعة الإفريقية ودول عدم الانحياز، ودول التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون، والمجموعة العربية، إضافة إلى عدد من الدول بصفتها الوطنية من مختلف القارات.

وأكدت في كلماتها، على ضرورة التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي ووقف الانتهاكات كافة، خاصة الاعتداء على الأطفال والمدنيين والقدس والمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداء على مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة إنهاء الحصار على غزة، وضرورة احترام حقوق الأسرى، وخاصة المرضى منهم.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي، خلال مناقشة البند السابع الخاص بفلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، عن استيائه من الاستمرار في مقاطعة هذا البند وكذلك البند الثاني.

وذكر خريشي: "أن ذلك يكون عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من الاحتلال هي المنتهك الأكبر للقانون في العالم منذ اعتراف الأمم المتحدة بها، واستمرت بتقويض المنظومة القانونية الدولية منذ القرن الماضي وحتى يومنا هذا".

وقال: "إن إسرائيل هي المسؤول الأول عن الفوضى القانونية الدولية مدعومة بمواقف عدد من الدول وعلى رأسها أمريكا التي استخدمت حق النقض الفيتو 43 مرة لحماية الاحتلال، وما زالت مستمرة بذلك"، مضيفًا أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا والاعتداءات المستمرة على القطاع خلفت الآلاف من الجرحى والشهداء، فمنذ بداية العام الماضي وحتى اليوم هناك 96 طفلًا استشهدوا على يد قوات الاحتلال في القطاع.

وطالب خريشي الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية والسياسية بالضغط على الاحتلال واتخاذ إجراءات من أجل المساءلة والمحاسبة وردع العدوان الإسرائيلي، كي لا تبقى ازدواجية المعايير هي السائدة، ومن أجل حماية حقوق الإنسان، وإنفاذ القانون واحترام الاتفاقيات والعهود والمواثيق والإعلانات.

ونوه إلى أن ذلك الأمر يستدعي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وتنفيذ ما هو وارد في المواد (146، 147، 148) في اتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد على ضرورة السماح للجنة تقصي الحقائق بممارسة ولايتها في فلسطين و"إسرائيل" وهذا ليس عملًا معاد للسامية، وكذلك السماح للمقرر الخاص وحملة الولايات المختلفة بزيارة فلسطين للقيام بتنفيذ ولايتهم، لافتًا إلى أن ذلك يستدعي أيضًا أن يقوم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشكل عاجل بفتح التحقيقات بناءً على الملفات المحالة للمحكمة من قبل دولة فلسطين والمؤسسات المدنية الأخرى.

وطالب بالضغط على الاحتلال بوقف الاقتحامات واستهداف المدنيين، داعيًا دول العالم إلى وقف بيع وشراء السلاح من "إسرائيل"، حيث أنها تصدر آلات القتل للكثير من الدول في العالم، وكذلك وقف التعامل مع منتجات الاحتلال خاصة المنتجة في المستوطنات ومقاطعتها.

ونوه إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين الإداريين والذي يبلغ عددهم 780 أسيرًا، وكذلك إطلاق سراح الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى نتيجة الإهمال الطبي، وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد الذي يصارع الموت نتيجة لإصابته بالسرطان وغيره من الأسرى المصابين بأمراض خطيرة.

وطالب أعضاء مكتب رئاسة المجلس ومن يرغب من الأعضاء في المجلس بزيارة فلسطين للاطلاع عن كثب على الأوضاع هناك، ونحن على استعداد لتحمل كافة الالتزامات اللوجستية والفنية لهذه الزيارة.