نشر بتاريخ: 2022/05/15 ( آخر تحديث: 2022/05/15 الساعة: 09:50 )

بدأت عملية الاقتراع اليوم لانتخاب مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بالتزامن ما بين شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة لاختيار أعضاء مجلس النقابة للدورة الحالية 2022/ 2025.

وتشارك قائمة المستقبل النقابية لانتخابات نقابة المحامين 2022 بـ 6 مرشحين وهي قائمة تضم كوادر مهنية وحقوقية وقانونية لها خبرة واسعة في العمل الإداري والنقابي والقانوني وهم:

•الأستاذ المحامي محمد (محمد حرب) القر، ورقمه الانتخابي (7)

راديو الشباب •الأستاذ المحامي ناصر الدين غسان مهنا، ورقمه الانتخابي(8)

•الأستاذ المحامي عنان محمد نصر، ورقمه الانتخابي (9)

•الأستاذة المحامية سعدية حسونة قويدر، ورقمها الانتخابي (10)

•الأستاذ المحامي عبد الله محمد الأخرس، ورقمه الانتخابي (11) 

•الأستاذ المحامي ركان صبحي حمدان، ورقمه الانتخابي (12).

ودعت قائمة المستقبل في بيان صحفي صدر عنها  جميع المحامين لدعمها غداً لطي صفحة من العبث بالقانون وانهاء حالات الترهل والتوريث.وأكدت  أنها ماضية نحو التغيير وتجديد الدماء من أجل مستقبل واعد، وبرنامج يحمله ثلة من الشباب المشهود لهم بالكفاءة والمهنية والأمانة.

وأشارت قائمة المستقبل النقابية لانتخابات نقابة المحامين، إلى أنها تسعى إلى إصلاح النظام السياسي والنقابي في الواقع الفلسطيني، وبينت أن نقابة المحامين، انتظرت أن تجري الانتخابات إيماناً منها بأن العملية الديمقراطية يجب أن تكون نهج يتبع في كل المؤسسات الوطنية، كعلاج  لحالة الترهل والاستهتار التي يتغذى البعض على تبعاتها، لذا سنذهب غداً إلى صندوق الاقتراع يحذونا الأمل في التغيير نحو ترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة والشفافية والمساءلة.

ودعت القائمة المحامين لمواجهة مخلفات الانقسام من إجراءات مخالفة للقانون في شقي الوطن، حيث ضُربت القوانين و الحريات في مقتل.

ولفتت القائمة إلى تغول السلطات التنفيذية على الحقوق خارج نطاق الرقابة والمحاسبة، هادفين من وراء ذلك إلى انتخاب مجلس يشكل حماية قانونية للمجتمع من عبث وتجاوز السلطة التنفيذية ويحمي المهنة ويرتقي بأعضائها ويعزز استقلالية القضاء.

وبينت أنه في سبيل تحقيق هذه الغايات النبيلة، لن تؤثر فينا كل أساليب التهديد والوعيد التي يمارسها البعض لابتزاز الناخبين، ولن ننظر للعوار القانوني الفاضح الذي اتضح اليوم خلال مناقشة التقريرين الإداري والمالي في النقابة، والذي كان أشبه بالدعاية الانتخابية، حيث انتهى بالتصفيق دون اتباع الإجراءات الأصولية ولوائح النقابة نفسها، في عد وحصر الأصوات الموافقة والمعترضة على التقرير المالي.

وأوضحت أن هذا الأمر أثار حفيظة الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية وهو ما أكدته اللجنة المشرفة على مناقشة التقريرين المالي والإداري، والتي أشارت  إلى بطلان ما حدث قانونياُ، وأكدت أن ما حدث لم يكن تصويتاً، وإنما كان حالة من الضجيج والفوضى لتمرير التصويت على التقرير المالي بقصد الهروب من استحقاقات التصويت ضده.